نوبت مشاوره تخصصی

برای دریافت مشاوره تخصصی، لطفا اطلاعات خود را تکمیل و ارسال نمایید.

راه های ارتباطی

شما می توانید از راه های ارتباطی مختلف با ما در تماس باشید

حل و فصل دعاوی اراضی زراعی و باغی: راهنمای جامع

آنچه در این مقاله می خوانید...

دعاوی مربوط به اراضی زراعی و باغی از پیچیده‌ترین مسائل حقوقی محسوب می‌شوند که نیازمند دانش تخصصی و تجربه کافی در این زمینه است. مرجان خسروی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر مقطع دکترای حقوق خصوصی، با اشراف کامل بر قوانین و مقررات مربوطه، آماده ارائه راهکارهای کارآمد برای حل و فصل این دعاوی است. بهره‌گیری از تخصص یک وکیل باسابقه می‌تواند مسیر رسیدن به حقوق قانونی را تسهیل و از بروز خسارات احتمالی جلوگیری نماید.

وکیل اراضی باغی

خانم خسروی با بیش از ده سال سابقه فعالیت حرفه‌ای در زمینه حل پرونده‌های گوناگون، از جمله دعاوی کیفری، حقوقی، مالی و ثبتی، تجربه‌ای ارزشمند در این حوزه کسب کرده‌اند. همکاری فعال ایشان با نهادهای مالی و شرکت‌های خودروسازی نشان‌دهنده تسلط ایشان بر ابعاد مختلف مسائل حقوقی و توانایی ارائه راهکارهای جامع است. اکنون، ایشان به عنوان یکی از خبرگان و صاحب‌نظران برجسته در حوزه دعاوی ملکی، شامل دعاوی حقوقی، ثبتی و کیفری، خدمات تخصصی خود را ارائه می‌دهند.

اگر درگیر دعوای زمین کشاورزی یا باغ خود هستید و به دنبال راهی مطمئن برای احقاق حق می‌گردید، می‌توانید از تخصص و تجربه مرجان خسروی بهره‌مند شوید. ایشان با بررسی دقیق مستندات و شرایط پرونده، بهترین استراتژی حقوقی را برای حل و فصل دعوا اتخاذ خواهند کرد. مشاوره با یک متخصص می‌تواند دیدگاه روشنی از روند پرونده و احتمالات پیش رو ارائه دهد و شما را در اتخاذ تصمیمات آگاهانه یاری رساند.

بازنگری و تحلیل جامع قانون تعیین حدود مالکیت اراضی کشاورزی و باغی

قانون تعیین حدود مالکیت اراضی کشاورزی و باغی، با هدف توزیع عادلانه زمین و جلوگیری از تمرکز بی‌رویه آن در دست افراد معدود، اصول و مقررات مشخصی را برای حداکثر میزان مالکیت تعیین نموده است. ماده دوم این قانون، سقف مالکیت کشاورزی هر شخص در سراسر کشور را به یک ده ششدانگ محدود می‌کند. مالکین دارای مازاد بر این میزان، اختیار دارند تا ده مورد نظر خود را انتخاب نموده و مابقی، طبق همین قانون، مشمول تقسیم گردد. این رویکرد، ضمن احترام به حق انتخاب مالک در محدوده قانونی، زمینه را برای توزیع زمین بین کشاورزان فاقد زمین فراهم می‌سازد.

تبصره‌های الحاقی به ماده دوم، جزئیات بیشتری را در خصوص وضعیت مالکین دارای املاک پراکنده و موقوفات خاص روشن می‌سازد. تبصره یک و دو، برای افرادی که علاوه بر یک ده ششدانگ، مالک قطعات کوچکتر و پراکنده‌ای هستند، تسهیلاتی را در نظر گرفته است تا بتوانند معادل ششدانگ از مجموع املاک خود را حفظ نمایند.

وکیل اراضی باغی

تبصره سه، تکلیف مالکین مشمول این تبصره‌ها را در خصوص انتقال مازاد املاک به زارعین تعیین نموده و ضمانت اجرای آن را نیز مشخص کرده است. در مورد موقوفات خاص تا تاریخ 14/9/38، تبصره چهارم با در نظر گرفتن ماهیت وقف، امکان ادامه وقفیت تا سقف تعیین شده برای هر موقوف‌علیهم را پیش‌بینی نموده و نحوه مدیریت مازاد آن را تبیین کرده است.

به منظور جلوگیری از هرگونه اقدام برای دور زدن قانون، تبصره پنجم با قاطعیت هرگونه نقل و انتقال صوری را ممنوع و بلااثر اعلام نموده و مرجع تشخیص این معاملات را شورای اصلاحات ارضی تعیین کرده است. تبصره ششم، مسئولیت‌های ناشی از این قانون در مورد موقوفات خاص را بر عهده متولیان قرار داده است. همچنین، تبصره هفت و هشت، به ترتیب، وضعیت اظهارنامه‌های ثبتی پس از تاریخ تصویب لایحه اصلاحات ارضی و لزوم اخذ موافقت وزارت کشاورزی در خصوص نقل و انتقالات اراضی مشمول قانون را مشخص می‌نمایند.

ماده سوم قانون، استثنائاتی را بر ماده دوم وارد نموده است. بر اساس بند یک این ماده، باغات میوه، باغات چای و قلمستان‌هایی که عرصه و اعیان آن‌ها متعلق به مالک بوده و حقابه معموله را دارا باشند، از شمول محدودیت مالکیت مستثنی شده‌اند.

همچنین، بند دوم، اراضی که در زمان تصویب قانون به صورت مکانیزه و بدون مشارکت زارع و توسط کارگران کشاورزی بهره‌برداری می‌شده‌اند، مادامی که این شیوه بهره‌برداری ادامه یابد، از شمول ماده دوم و تبصره‌های آن مستثنی هستند. تبصره ذیل ماده سوم نیز اختیار فروش مازاد اراضی واقع در محدوده دهات مورد تقسیم (به استثنای موارد مشخص شده) به متقاضیان واجد شرایط را به سازمان اصلاحات ارضی واگذار نموده است.

ماده چهارم، هرگونه انتقال یا فروش مازاد بر میزان مجاز مالکیت تعیین شده در مواد دوم و سوم را پس از تصویب قانون ممنوع اعلام کرده است. در نهایت، ماده پنجم، تکلیف مازاد املاکی که پس از اجرای قانون از طریق عقود و معاملات به مالکیت شخص درآید و از حد مجاز تجاوز کند را تعیین نموده است.

بر اساس این ماده، مازاد به صورت رایگان در اختیار سازمان اصلاحات ارضی قرار می‌گیرد، اما اگر از طریق انتقال قهری به مالک رسیده باشد، مازاد طبق مقررات قانون خریداری و سپس تقسیم خواهد شد. این قانون، با تعیین دقیق حدود مالکیت و پیش‌بینی سازوکارهای اجرایی، گامی مهم در راستای اصلاحات ارضی و توزیع عادلانه‌تر ثروت ملی به شمار می‌رود.

واژه‌نامه جامع قانون اصلاحات ارضی: تعاریف کلیدی

در راستای اجرای دقیق و یکپارچه قانون اصلاحات ارضی، درک صحیح از اصطلاحات تخصصی به کار رفته در آن امری ضروری است. ماده اول این قانون، مجموعه‌ای از تعاریف بنیادین را ارائه می‌دهد که چارچوب مفهومی آن را مشخص می‌سازد. در این مقاله، به تبیین این اصطلاحات کلیدی می‌پردازیم تا ضمن آشنایی با مفاهیم اساسی، زمینه تفسیر و اجرای صحیح این قانون فراهم گردد.

۱) زراعت: تولید محصولات کشاورزی، اعم از کاشت گیاهان زراعی و پرورش درختان میوه، تحت عنوان زراعت شناخته می‌شود. این مفهوم، دامنه وسیعی از فعالیت‌های کشاورزی را در بر می‌گیرد که هدف نهایی آن، بهره‌برداری از زمین به منظور تولید مواد غذایی و محصولات اولیه است.

۲) زارع: فردی که مالک زمین نیست اما با تکیه بر یک یا چند عامل تولید کشاورزی، به طور مستقیم و با کمک اعضای خانواده خود، به کشت و کار در زمین متعلق به دیگری می‌پردازد. در ازای این فعالیت، زارع بخشی از محصول را به صورت نقدی یا جنسی به مالک پرداخت می‌کند.

۳) گاوبند: شخصی که مالک زمین نیست و با در اختیار داشتن یک یا چند عامل تولید کشاورزی، از طریق استخدام برزگر یا کارگر کشاورزی، به زراعت در زمین مالک می‌پردازد. گاوبند نیز در قبال بهره‌برداری از زمین، سهمی از محصول را به صورت نقدی یا جنسی به مالک پرداخت می‌نماید.

۴) برزگر: فردی که نه مالک زمین است و نه سایر عوامل تولید کشاورزی را در اختیار دارد، اما در مقابل انجام کار کشاورزی برای مالک یا گاوبند، سهمی از محصول را به عنوان دستمزد دریافت می‌کند. نقش برزگر، انجام کار فیزیکی در فرآیند تولید کشاورزی است.

۵) کارگر کشاورزی: شخصی که مالک زمین و عوامل دیگر تولید نیست و در ازای انجام کار معین کشاورزی، دستمزد (به صورت نقدی یا جنسی) دریافت می‌کند. تفاوت کارگر کشاورزی با برزگر در نوع پرداخت است؛ کارگر مزد ثابت دریافت می‌کند، در حالی که برزگر سهیم در محصول است.

۶) رئیس خانوار: فردی که مسئولیت تأمین معاش و سرپرستی یک خانوار را بر عهده دارد. این عنوان، جایگاه حقوقی فرد در ارتباط با خانواده تحت تکفل خود را مشخص می‌نماید.

۷) خانوار: واحد اجتماعی متشکل از زن و فرزندانی که تحت تکفل یا ولایت رئیس خانوار قرار دارند. بر اساس مقررات این قانون، خانوار به عنوان یک شخص واحد در نظر گرفته می‌شود.

۸) مالک: شخصی که دارای زمین است اما به طور مستقیم در فعالیت‌های کشاورزی آن زمین مشارکت ندارد. مالکیت زمین، حق بهره‌برداری و تصمیم‌گیری در مورد آن را برای مالک محفوظ می‌دارد.

۹) اشخاص: این اصطلاح در قانون اصلاحات ارضی، هم شامل اشخاص حقیقی (افراد) و هم اشخاص حقوقی (سازمان‌ها، شرکت‌ها و …) می‌گردد. این شمول، دامنه مخاطبان و مجریان قانون را گسترده‌تر می‌سازد.

۱۰) ده یا قریه: یک مرکز جمعیتی و محل سکونت و کار تعدادی خانوار که ساکنان آن عمدتاً به فعالیت‌های کشاورزی در اراضی همان ده مشغول بوده و درآمد اکثریت آن‌ها از این طریق حاصل می‌شود. تشخیص ده یا قریه بر اساس عرف محلی صورت می‌گیرد.

تبصره: محدوده‌ای زراعی که به صورت منفرد یا مجموعاً مساحتی بیش از شصت هکتار نداشته باشد، حتی اگر به نام ده یا قریه شناخته شده یا در اسناد مالکیت با این عنوان ذکر شده باشد، در صورتی که در حوزه یک شهرستان واقع شده باشد، از نظر این قانون به عنوان یک ده تلقی می‌گردد. این تبصره، تعیین محدوده جغرافیایی و شمول قانون را دقیق‌تر مشخص می‌کند.

۱۱) زمین: در این قانون، منظور از زمین، اراضی زیر کشت یا زمین‌های آیشی است که برای یک یا چند نوع از فعالیت‌های کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تعریف، انواع مختلف اراضی کشاورزی را شامل می‌شود:

  • الف) آیش: زمین زراعی که حداکثر به مدت سه سال بدون کشت باقی می‌ماند. آیش، روشی برای تجدید قوای خاک و حفظ حاصلخیزی آن است.
  • ب) مرتع: زمینی اعم از کوهستانی، دامنه‌ای یا مسطح که در آن گیاهان علوفه‌ای به طور طبیعی رشد کرده و در هر هکتار آن بتوان حداقل سه رأس گوسفند یا معادل آن دام دیگر را در یک فصل چرا تعلیف نمود. مراتع، نقش مهمی در تأمین علوفه دام و حفظ اکوسیستم دارند.
  • پ) بیشه یا قلمستان: زمینی که در آن درختان غیر مثمر توسط اشخاص کاشته شده و تعداد درخت در هر هکتار آن از هزار اصله بیشتر باشد. بیشه‌ها و قلمستان‌ها، علاوه بر ارزش زیست‌محیطی، می‌توانند در تولید چوب و سایر محصولات غیرمثمر نیز نقش داشته باشند.
  • ت) باغ میوه: زمینی که در آن درختان میوه یا مو توسط اشخاص غرس شده و تعداد درخت میوه یا مو در هر هکتار آن از یکصد اصله کمتر نباشد. در مورد درختان خرما و زیتون، این تعداد در هر هکتار نباید از پنجاه اصله کمتر باشد. باغ‌های میوه، نقش مهمی در تولید محصولات باغی و تأمین سبد غذایی جامعه دارند.

درک دقیق این تعاریف، گامی اساسی در فهم و اجرای صحیح قانون اصلاحات ارضی و حل و فصل دعاوی مرتبط با اراضی زراعی و باغی محسوب می‌شود. تسلط بر این مفاهیم، به تمامی ذینفعان، از جمله کشاورزان، مالکان، حقوقدانان و مراجع قضایی، کمک می‌کند تا در چارچوبی روشن و مبتنی بر قانون، به حل اختلافات و احقاق حقوق بپردازند.

اراضی قابل تقسیم و مقررات مربوط به آن

اراضی قابل تقسیم و مقررات مربوط به آن
وکیل اراضی باغی

قانون اصلاحات ارضی به منظور ساماندهی و توزیع عادلانه اراضی کشاورزی و باغی در ایران به تصویب رسید. یکی از مباحث اساسی در این قانون، تعیین اراضی قابل تقسیم و مقررات حاکم بر آن است. این مقاله به بررسی دقیق مواد مرتبط با این موضوع در قانون اصلاحات ارضی می‌پردازد و جوانب مختلف آن را تشریح می‌کند. درک صحیح این مقررات برای مالکین، کشاورزان و تمامی ذینفعان حوزه زمین از اهمیت بسزایی برخوردار است.

 انواع اراضی مشمول تقسیم

 اراضی مازاد بر حد نصاب مالکین

یکی از مهم‌ترین دسته‌های اراضی قابل تقسیم، زمین‌های روستایی است که پس از اجرای مواد 2 و 3 قانون اصلاحات ارضی، مازاد بر حد نصاب تعیین‌شده برای مالکین باقی می‌ماند. این اراضی، چه نسبت به آن‌ها تقاضای ثبت شده باشد یا خیر، مشمول مقررات تقسیم خواهند بود. هدف از این بند، جلوگیری از تمرکز بیش از حد زمین در دست افراد و توزیع آن بین کشاورزان فاقد زمین یا دارای زمین کم است.

 زمین‌های موات

زمین‌های موات، به زمین‌هایی اطلاق می‌شود که سابقه احیا و بهره‌برداری ندارند و مالک خصوصی نیز برای آن‌ها مشخص نشده است. این نوع اراضی، طبق قانون اصلاحات ارضی، جزء اراضی قابل تقسیم محسوب می‌شوند و می‌توانند برای مصارف کشاورزی و توسعه روستایی در اختیار افراد واجد شرایط قرار گیرند. احیای این زمین‌ها می‌تواند نقش مهمی در افزایش تولید و اشتغال در مناطق روستایی ایفا کند.

زمین‌های بایر

زمین‌های بایر به زمین‌هایی گفته می‌شود که سابقه احیا و بهره‌برداری داشته‌اند اما به مرور زمان، بدون دلیل موجه، کشت و زرع در آن‌ها متوقف شده است. این اراضی نیز مشمول مقررات تقسیم قانون اصلاحات ارضی قرار می‌گیرند تا از بلااستفاده ماندن آن‌ها جلوگیری شود و امکان بهره‌برداری مجدد از آن‌ها فراهم گردد. تشخیص بایر بودن زمین و تعیین مهلت برای احیای آن، بر اساس ضوابط قانونی صورت می‌پذیرد.

ساختار اجرایی و نظارتی تقسیم اراضی

شورای اصلاحات ارضی

به منظور تعیین روش‌های کلی، تهیه برنامه‌ها و آیین‌نامه‌های لازم و نظارت بر حسن اجرای وظایف پیش‌بینی‌شده در قانون اصلاحات ارضی، شورایی تحت عنوان “شورای اصلاحات ارضی” تشکیل می‌گردد. ریاست این شورا بر عهده وزیر کشاورزی بوده و رئیس سازمان اصلاحات ارضی و چهار نفر از مقامات وزارت کشاورزی با حداقل سمت مدیرکلی یا مدیرعامل بنگاه، عضو آن هستند. آیین‌نامه‌های مصوب این شورا پس از تأیید هیئت وزیران، لازم‌الاجرا خواهند بود.

سازمان اصلاحات ارضی

اجرای مصوبات و تصمیمات شورای اصلاحات ارضی بر عهده سازمانی به نام “سازمان اصلاحات ارضی” است. رئیس این سازمان به پیشنهاد وزیر کشاورزی و با فرمان ملوکانه منصوب می‌شود. اختیارات رئیس سازمان و تشکیلات آن بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر کشاورزی می‌رسد، تعیین می‌گردد. این سازمان نقش محوری در فرآیند شناسایی، تقسیم و واگذاری اراضی مشمول قانون را بر عهده دارد.

تأمین مالی اجرای قانون

پیش‌بینی اعتبارات و تصویب بودجه مورد نیاز برای اجرای قانون اصلاحات ارضی بر عهده شورای اصلاحات ارضی خواهد بود. بودجه مصوب بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تأیید شورا می‌رسد، توسط رئیس سازمان به مصرف خواهد رسید. تخصیص صحیح و به موقع منابع مالی، نقش بسزایی در پیشبرد اهداف قانون و تسریع در فرآیند تقسیم و واگذاری اراضی دارد.

فرآیند شناسایی و اعلام اراضی قابل تقسیم

انتشار آگهی

در هر منطقه‌ای که با تصویب شورای اصلاحات ارضی، فرآیند تقسیم اراضی آغاز می‌گردد، وزارت کشاورزی موظف است مراتب را دو بار و به فاصله ده روز از طریق روزنامه کثیرالانتشار محلی یا سایر وسایل معمول و مناسب محلی به اطلاع عموم برساند. این آگهی، زمان و نحوه مراجعه مالکین و ذینفعان را برای ارائه اطلاعات مربوط به املاکشان مشخص می‌کند.

تکلیف مالکین به ارائه اظهارنامه

پس از انتشار آخرین آگهی، اشخاصی که میزان مالکیت آن‌ها از حد نصاب مقرر در ماده 2 قانون اصلاحات ارضی تجاوز می‌نماید، موظفند ظرف مدت یک ماه نسبت به تکمیل اظهارنامه چاپی که از طرف وزارت کشاورزی در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد، اقدام کنند. در این اظهارنامه، مالکین باید وضعیت املاک خود را بر اساس حد نصاب و مستثنیات ماده سه قانون تنظیم کرده و به همراه رونوشت مصدق اسناد مالکیت یا مستند تصرف خود، با اخذ رسید، به مقامات تعیین‌شده از سوی وزارت کشاورزی تسلیم نمایند.

 ضمانت اجرای عدم ارائه اظهارنامه یا ارائه اطلاعات خلاف واقع:

در صورتی که مالکین از تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر خودداری کنند یا عالماً و عامداً اطلاعات خلاف واقع در آن قید نمایند، طبق تشخیص شورای اصلاحات ارضی، به پرداخت یکصد هزار ریال جریمه محکوم خواهند شد. این جریمه بر اساس آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی وصول و صرف هزینه‌های مربوط به اجرای قانون خواهد شد. علاوه بر این، در چنین مواردی، اداره کشاورزی محل، رأساً نسبت به تنظیم صورت وضعیت املاک اقدام خواهد کرد.

وضعیت اراضی استیجاری مشمول تقسیم

 اجاره‌های رسمی تا پنج سال

اراضی مشمول مقررات تقسیم قانون اصلاحات ارضی که در تاریخ 14/9/1338 به صورت رسمی در اجاره بوده و در آن تاریخ حداکثر پنج سال به پایان مدت اجاره آن‌ها باقی مانده باشد، کماکان تا آخر مدت در اجاره باقی خواهند ماند. این تبصره به منظور حفظ حقوق مستأجرین در کوتاه‌مدت و جلوگیری از ایجاد اختلال در فعالیت‌های کشاورزی آن‌ها پیش‌بینی شده است.

اجاره‌های بیش از پنج سال

در صورتی که مدت اجاره اراضی مشمول تقسیم، در تاریخ مذکور، بیش از پنج سال باشد، نسبت به باقیمانده مدت اجاره، قرارداد اجاره ملغی شده و فرآیند تقسیم اراضی انجام خواهد شد. این امر نشان‌دهنده اولویت قانون بر تقسیم اراضی و جلوگیری از اجاره‌های بلندمدت در مناطقی است که مشمول اصلاحات ارضی قرار می‌گیرند.

قانون اصلاحات ارضی با تعیین دقیق اراضی قابل تقسیم و تبیین مقررات مربوط به آن، گامی مهم در راستای توزیع عادلانه ثروت و توسعه بخش کشاورزی در ایران برداشت. شناخت انواع اراضی مشمول تقسیم، ساختار اجرایی و نظارتی، فرآیند شناسایی و اعلام اراضی و وضعیت اجاره‌های مربوطه، برای تمامی فعالان این حوزه ضروری است. اجرای صحیح و دقیق این قانون می‌تواند به افزایش بهره‌وری، بهبود وضعیت معیشتی کشاورزان و توسعه پایدار مناطق روستایی منجر شود.

ارزیابی و پرداخت بهای اراضی در طرح تقسیم املاک: بررسی حقوقی و رویه اجرایی

اراضی قابل تقسیم و مقررات مربوط به آن
وکیل اراضی باغی

مقدمه: اجرای طرح تقسیم اراضی زراعی و باغی مستلزم تعیین دقیق و عادلانه بهای املاک مشمول این طرح و نحوه پرداخت آن به مالکین ذی‌نفع است. مواد دهم تا چهاردهم قانون مربوطه به این موضوعات پرداخته و سازوکارهای مشخصی را تبیین نموده‌اند. این مقاله به بررسی تفصیلی این مواد قانونی، رویه ارزیابی، نحوه پرداخت بها و فرآیند اعتراضات احتمالی می‌پردازد.

تعیین بهای اراضی مشمول تقسیم: مبنای مالیات و ضرایب منطقه‌ای (ماده 10)

ماده دهم قانون، اداره کشاورزی را مکلف می‌سازد پس از تعیین حد نصاب اراضی قابل تقسیم در هر منطقه، نسبت به ارزیابی این املاک اقدام نماید. مبنای اصلی این ارزیابی، مالیات مزروعی ملک بوده و در کنار آن، ضریب معاملات املاک با توجه به عواملی نظیر تاریخ ممیزی، نوع زراعت، طرز تقسیم محصول و حقوق مالکانه برای هر منطقه توسط وزارت کشاورزی تعیین می‌گردد. این سازوکار تلاش دارد تا با در نظر گرفتن ویژگی‌های خاص هر منطقه و وضعیت ملک، قیمتی عادلانه برای آن تعیین نماید. در خصوص دهات فاقد سابقه ممیزی مالیاتی، قیمت‌گذاری بر اساس قیمت واحد زراعی نزدیک‌ترین دهات مشابه صورت می‌پذیرد.

نحوه پرداخت بهای ارزیابی شده: اقساط ده ساله دولتی (ماده 11)

بر اساس ماده یازدهم قانون، بهای ارزیابی شده املاک طبق ماده 10، به صورت اقساط ده ساله از طرف دولت و از طریق بانک کشاورزی به مالکین پرداخت خواهد شد. این شیوه پرداخت اقساطی، ضمن تأمین منابع مالی لازم برای دولت، امکان دریافت تدریجی بهای ملک را برای مالکین فراهم می‌آورد.

وضعیت املاک دارای معاملات رهنی یا با حق استرداد (ماده 12)

ماده دوازدهم به وضعیت املاکی می‌پردازد که قبل یا بعد از تاریخ 14/9/38 (تاریخی مهم در اجرای قوانین اصلاحات ارضی) مورد معاملات رهنی یا با حق استرداد قرار گرفته‌اند.

الف) معاملات قبل از 14/9/38: در صورتی که موعد پرداخت طلب داین نرسیده باشد، ارزیابی ملک با حضور داین و مدیون انجام شده و پس از طی مراحل قانونی، در زمان تنظیم سند انتقال، اگر مالک بدهی خود را پرداخت نکرده باشد، دولت بدهی او را تا سقف بهای ارزیابی شده به داین پرداخت و مازاد آن به مالک تعلق می‌گیرد. در صورتی که بهای ارزیابی شده برای پرداخت کل طلب داین کافی نباشد، طلبکار می‌تواند برای دریافت مابقی طلب خود از طریق مراجع قانونی اقدام نماید. همچنین، تبصره این بند به تشریفات فک رهن و ودیعه‌گذاری وجه یا قبوض اقساطی در اداره ثبت اشاره دارد.

ب) معاملات بعد از 14/9/38: مالک موظف است ظرف شش ماه از شروع عملیات تقسیم در منطقه، نسبت به فک رهن املاک خود اقدام نماید. در غیر این صورت، دولت بدهی مالک را تا سقف بهای ارزیابی شده به داین پرداخت و ملک آزاد شده تلقی می‌گردد. طلبکار برای دریافت مابقی طلب خود می‌تواند از طریق قانونی اقدام کند و در صورت فزونی بهای ارزیابی شده، مابه التفاوت به مالک پرداخت می‌شود. تمدید یا تجدید معاملات رهنی بعد از تاریخ مذکور نیز مشمول این بند خواهد بود.

اطلاع‌رسانی، اعتراضات و رسیدگی به آن‌ها (ماده 13)

سازمان اصلاحات ارضی پس از تعیین املاک مشمول تقسیم و بهای آن‌ها، مراتب را به مالکین از طریق نشانی‌های قید شده در اظهارنامه، انتشار در روزنامه‌های محلی و الصاق آگهی در نقاط لازم اطلاع می‌دهد. مالکین در صورت اعتراض به املاک مورد تقسیم یا قیمت تعیین شده، می‌توانند ظرف ده روز از تاریخ آگهی، اعتراض خود را به ادارات کشاورزی محل تسلیم نمایند. اعتراضات واصله به کمیسیونی متشکل از نخست وزیر، وزرای کشاورزی، دادگستری و دارایی و سه نفر از کارشناسان کشاورزی منتخب هیئت وزیران ارجاع شده و کمیسیون پس از رسیدگی با حضور نماینده معترضین (یا غیاب او در صورت عدم حضور در موعد مقرر)، رأی قاطع صادر می‌نماید. تبصره‌های این ماده نیز به امکان اعتراض سازمان اصلاحات ارضی به قیمت تعیین شده و نحوه ادامه مراحل اجرایی در صورت فوت یا ممنوع‌المداخله شدن مالک اشاره دارد.

انتقال سند و دریافت بها پس از قطعیت تصمیم (ماده 14)

پس از قطعیت تصمیم مراجع ذی‌صلاح، سازمان اصلاحات ارضی به صورت کتبی و از طریق آگهی در محل، مالک را برای انتقال سند به نام دولت (وزارت کشاورزی) و دریافت بها دعوت می‌نماید. در صورتی که مالک یا نماینده قانونی او ظرف پانزده روز از تاریخ آگهی برای انتقال سند حاضر نشود، نماینده سازمان اصلاحات ارضی با اطلاع دادستان شهرستان یا جانشین او، به نمایندگی از طرف مالک، سند انتقال را امضا خواهد نمود. تبصره این ماده نیز به صدور سند مالکیت به نام دولت در مواردی که عملیات ثبتی خاتمه یافته اما سند مالکیت صادر نشده است، اشاره دارد.

مواد دهم تا چهاردهم قانون مربوط به ارزیابی و پرداخت بهای اراضی در طرح تقسیم املاک، چارچوب نسبتاً جامعی را برای تعیین قیمت عادلانه، نحوه پرداخت آن و رسیدگی به اعتراضات احتمالی پیش‌بینی کرده است. اجرای صحیح این مواد و رعایت حقوق مالکین و سایر ذی‌نفعان، نقش بسزایی در پیشبرد اهداف طرح و جلوگیری از بروز اختلافات آتی خواهد داشت.

 مقررات تقسیم و تحویل اراضی زراعی و باغی در ایران

قوانین مربوط به تقسیم و تحویل اراضی زراعی و باغی در ایران، به منظور ساماندهی مالکیت و بهره‌برداری از این منابع ارزشمند تدوین شده‌اند. این مقررات با هدف توزیع عادلانه زمین بین کشاورزان و بهره‌برداران واقعی، افزایش بهره‌وری و توسعه پایدار بخش کشاورزی را دنبال می‌کنند. در این مقاله، به بررسی دقیق مواد پانزدهم تا هفدهم این قوانین خواهیم پرداخت و نکات کلیدی آن‌ها را تشریح خواهیم کرد.

نحوه واگذاری و پرداخت بهای اراضی (ماده پانزدهم)

تسهیل واگذاری اراضی به مشمولین با شرایط پرداخت بلندمدت

مطابق ماده پانزدهم این قانون، وزارت کشاورزی مکلف است پس از انتقال مالکیت اراضی، آن‌ها را بلافاصله به افرادی که واجد شرایط دریافت زمین هستند، واگذار نماید. قیمت واگذاری این اراضی، بهای خرید اولیه به اضافه حداکثر ده درصد سود در نظر گرفته می‌شود. به منظور تسهیل امر مالکیت برای کشاورزان، بانک کشاورزی موظف است بهای این اراضی را به صورت اقساط سالیانه و در مدت زمان پانزده سال از دریافت‌کنندگان زمین وصول نماید. این سازوکار، ضمن تضمین بازگشت سرمایه دولت، امکان تملک زمین را برای کشاورزان با توان مالی محدود فراهم می‌سازد.

 اولویت‌بندی دریافت‌کنندگان اراضی تقسیم شده (ماده شانزدهم)

عنوان فرعی: تعیین اولویت‌های واگذاری زمین به کشاورزان و ذینفعان محلی

ماده شانزدهم به تعیین اولویت‌های واگذاری اراضی تقسیم شده می‌پردازد و تاکید دارد که زمین‌ها به رئیس خانوار منتقل خواهد شد. در این راستا، ترتیب اولویت‌های زیر در واگذاری اراضی رعایت می‌شود:

  • الف – زارعین مقیم و شاغل در همان زمین: کشاورزانی که پیش از تقسیم اراضی در همان منطقه مشغول به زراعت بوده‌اند و در همان ده سکونت دارند، در اولویت نخست قرار می‌گیرند. این امر، ثبات شغلی و سکونتی این افراد را تضمین می‌کند.
  • ب – وراث زارعین متوفی: وراث کشاورزانی که حداکثر یک سال قبل از شروع فرآیند تقسیم اراضی در آن منطقه فوت کرده‌اند، در اولویت بعدی قرار می‌گیرند. این بند، حقوق خانوار کشاورزان فوت شده را حفظ می‌کند.
  • پ – برزگران شاغل در آن ده: کشاورزانی که در آن ده به کار زراعت مشغول هستند اما ممکن است مالک زمین نباشند، در اولویت سوم قرار دارند. این امر، نقش فعالان عرصه کشاورزی در بهره‌مندی از زمین را مورد توجه قرار می‌دهد.
  • ت – کارگران کشاورزی مقیم منطقه: کارگرانی که در بخش کشاورزی آن منطقه مشغول به کار هستند و در همان جا سکونت دارند، در اولویت چهارم قرار می‌گیرند. این بند، اهمیت نیروی کار بومی در توسعه کشاورزی را نشان می‌دهد.
  • ث – داوطلبان کار کشاورزی: افرادی که آمادگی و تمایل به فعالیت در بخش کشاورزی دارند، در آخرین اولویت قرار می‌گیرند. این امر، فرصتی را برای ورود نیروهای جدید به این بخش فراهم می‌سازد.

تبصره: عضویت در شرکت تعاونی همان ده، شرط لازم برای واگذاری زمین به افراد مشمول این قانون است. این تبصره، نقش تشکل‌های تعاونی در سازماندهی و حمایت از کشاورزان را برجسته می‌سازد.

نحوه واگذاری اراضی و تعیین حقوق آبی (ماده هفدهم)

سازوکارهای سهم‌بندی و انتقال مالکیت اراضی و منابع آبی

ماده هفدهم به تشریح نحوه واگذاری زمین به افراد واجد شرایط می‌پردازد. بر اساس این ماده، اراضی هر ده مورد تقسیم، بر حسب نسق زراعی موجود، به صورت مشاع به زارعین واگذار خواهد شد. در صورتی که سازمان اصلاحات ارضی تشخیص دهد، اراضی پس از نقشه‌برداری و قطعه‌بندی بر اساس موقعیت و نوع زراعت، به نسبت نسق زراعی موجود، به صورت مفروز به زارعین واگذار می‌گردد. این امر، دقت و عدالت در تقسیم اراضی را تضمین می‌کند.

تبصره 1: در مورد زمین‌های آبی، حقابه مربوط از قنات، رودخانه و سایر منابع آبی نیز به همراه زمین به زارع منتقل خواهد شد. میزان حقابه هر زمین آبی از کل منبع آب، با در نظر گرفتن دوره آیش معمول در آن منطقه تعیین می‌گردد. در مورد قنات، مالکیت مشاع آن نیز به نسبت سهم حقابه زمین به زارع منتقل می‌شود. در زمین‌های آبی که از رودخانه مشروب می‌شوند، مالکیت مشاع مجاری و انهار و حقابه مربوط به زمین به زارع منتقل می‌گردد. مسئولیت مراقبت، نگهداری، تعمیر و اصلاح کلیه این منابع آبی بر عهده شرکت تعاونی مربوطه خواهد بود. این تبصره، اهمیت مدیریت یکپارچه منابع آبی در بهره‌برداری پایدار از اراضی کشاورزی را نشان می‌دهد.

تبصره 2: در مواردی که بخشی از زمین‌های آبی در مالکیت مالکان قبلی باقی بماند و بخشی به زارعین منتقل شود، یا به طور کلی در هر ملکی که مشاع باشد، اداره امور قنات‌ها، چاه‌های عمیق یا انهار مشروب‌کننده اراضی زراعی، بر عهده اکثریت مالکی مالکان است که به عنوان امین از طرف عموم مالکان آن را اداره می‌کنند.

با این حال، کلیه مالکان اراضی زراعی موظف به پرداخت هزینه‌های مربوطه به نسبت سهم خود هستند. در صورت استنکاف، به تقاضای اکثریت مالکی مالکان و با رأی هیئت حل اختلاف، این هزینه‌ها از محصول ملک در سر خرمن وصول خواهد شد. این تبصره، سازوکاری برای مدیریت مشترک منابع آبی در اراضی با مالکیت‌های متعدد ارائه می‌دهد و از بروز اختلافات جلوگیری می‌کند.

مواد پانزدهم تا هفدهم قانون مربوط به تقسیم و تحویل اراضی، چارچوب مشخصی را برای واگذاری زمین به کشاورزان واجد شرایط، تعیین اولویت‌ها و نحوه انتقال مالکیت اراضی و منابع آبی ارائه می‌دهند.

این مقررات با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی کشاورزان و ضرورت بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی، نقش مهمی در توسعه بخش کشاورزی و بهبود وضعیت معیشتی روستاییان ایفا می‌کنند. درک دقیق این قوانین برای تمامی فعالان و ذینفعان بخش کشاورزی ضروری به نظر می‌رسد.

مقاله جامع پیرامون قوانین و مقررات اراضی تقسیم شده

پس از اجرای طرح‌های تقسیم اراضی، تعیین چارچوب حقوقی مشخص برای نقل و انتقال، حفظ یکپارچگی و بهره‌وری این اراضی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مواد 18 و 19 قانون مربوطه، به همراه تبصره‌های ذیل آن، اصول اساسی حاکم بر مالکیت، معاملات و کاربری اراضی واگذار شده را تبیین می‌نماید. در این مقاله به بررسی دقیق این مواد قانونی و آثار حقوقی مترتب بر آن‌ها خواهیم پرداخت.

مالکیت و وثیقه اراضی واگذار شده (ماده 18)

مطابق ماده 18 این قانون، پس از طی مراحل تقسیم و انتقال اراضی به افراد واجد شرایط، سند رسمی مالکیت به نام انتقال‌گیرنده صادر و تحویل می‌گردد. نکته حائز اهمیت در این ماده، وضعیت اراضی منتقل شده به عنوان وثیقه جهت تضمین وصول اقساط بهای زمین برای وزارت کشاورزی است. این امر نشان‌دهنده رویکرد حمایتی دولت در اعطای تسهیلات به کشاورزان و در عین حال، حفظ منافع عمومی از طریق تضمین بازپرداخت هزینه‌های تخصیص زمین می‌باشد.

محدودیت‌های معاملاتی و حفظ یکپارچگی اراضی (ماده 19)

ماده 19 قانون مذکور، با هدف جلوگیری از خرد شدن بی‌رویه اراضی کشاورزی و حفظ مقیاس اقتصادی واحدهای بهره‌برداری، هرگونه معامله‌ای که منجر به تجزیه اراضی واگذار شده به قطعات کوچکتر از حداقل تعیین شده توسط وزارت کشاورزی برای هر منطقه گردد را ممنوع و باطل اعلام می‌نماید. این محدودیت، نقش بسزایی در حفظ بهره‌وری و جلوگیری از تغییر کاربری غیراصولی اراضی زراعی و باغی ایفا می‌کند.

انتقال قهری در صورت فوت زارع

در صورت فوت زارع دریافت‌کننده زمین، وراث وی در صورتی که نتوانند بر سر نحوه اداره ملک به توافق برسند، مجاز خواهند بود سهم خود را با رعایت محدودیت حداقل قطعه تعیین شده، به زارع دیگری به فروش برسانند. در این حالت، مسئولیت پرداخت مابقی اقساط بهای زمین بر عهده خریدار جدید خواهد بود. این تبصره، ضمن تسهیل گردش مالکیت در موارد قهری، همچنان بر حفظ یکپارچگی اراضی تاکید دارد.

حداکثر میزان مالکیت

همچنین، هر زارع مجاز به خرید حداکثر تا دو برابر حداقل تعیین شده از اراضی همان روستا می‌باشد. این محدودیت، با هدف توزیع عادلانه اراضی و جلوگیری از تمرکز بیش از حد مالکیت در دست افراد معدود وضع شده است.

تعهدات بهره‌برداران و ضمانت اجرای آن (تبصره 1 ماده 19)

تبصره 1 ماده 19، بر اهمیت مشارکت فعال زارعین در برنامه‌های شرکت‌های تعاونی تولیدی و عمرانی تاکید دارد. چنانچه زارعین از انجام وظایف مربوطه و مشارکت طبق برنامه شرکت تعاونی تخلف نمایند، به تشخیص شرکت تعاونی از عضویت اخراج شده و در خصوص اراضی واگذار شده به آن‌ها، مطابق با قسمت اخیر ماده 28 همین قانون رفتار خواهد شد.

این تبصره، نقش شرکت‌های تعاونی را به عنوان نهادهای ناظر و تسهیل‌گر توسعه کشاورزی در مناطق تقسیم شده برجسته می‌سازد.

تغییر کاربری و امکان تجزيه (تبصره 2 ماده 19)

تبصره 2 ماده 19، استثنایی بر ممنوعیت تجزيه اراضی واگذار شده قائل شده است. بر اساس این تبصره، هرگاه زمین‌های تقسیم شده، کاربری غیر از زراعت پیدا نماید که درآمد حاصل از آن به مراتب بیش از کشاورزی باشد، وزارت کشاورزی پس از بررسی‌های لازم، اجازه تجزيه و فروش آن اراضی را صادر خواهد نمود. این تبصره، ضمن حفظ اولویت کاربری کشاورزی، امکان بهره‌برداری بهینه از اراضی در صورت تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی منطقه را فراهم می‌سازد.

مواد 18 و 19 قانون مربوط به اراضی تقسیم شده، چارچوب جامعی را برای مالکیت، نقل و انتقال و بهره‌برداری از این اراضی تعیین می‌نماید. تاکید بر حفظ یکپارچگی اراضی، لزوم مشارکت فعال بهره‌برداران در برنامه‌های توسعه‌ای و تعیین تکلیف وضعیت اراضی در صورت تغییر کاربری، از جمله نکات کلیدی این مواد قانونی به شمار می‌رود.

درک صحیح این مقررات، برای تمامی ذینفعان، از کشاورزان و خریداران گرفته تا نهادهای دولتی و شرکت‌های تعاونی، امری ضروری جهت پیشگیری از بروز اختلافات و تضمین بهره‌وری پایدار از اراضی کشاورزی و باغی می‌باشد.

بررسی حقوق و تکالیف زارع و مالک در نظام بهره‌برداری اراضی کشاورزی

 

قانون روابط زارع و مالک، مصوب پس از اصلاحات ارضی، با هدف تنظیم دقیق مناسبات میان بهره‌برداران و صاحبان اراضی کشاورزی و باغی به تصویب رسید.

این قانون به تعیین وظایف و حقوق متقابل طرفین در زمینه تولید محصولات کشاورزی، نگهداری از منابع و تقسیم عادلانه سود حاصل از زراعت می‌پردازد. در این مقاله، به بررسی جامع مواد مهم این قانون، به ویژه ماده بیستم و مواد مرتبط با آن، خواهیم پرداخت تا درک روشنی از این روابط و تکالیف ایجاد نماییم.

 وظایف مالک در قبال زارع

ماده بیستم قانون روابط زارع و مالک، به تفصیل وظایف مالک را در قبال زارع برمی‌شمارد. این وظایف با هدف تامین زیرساخت‌های لازم برای تولید پایدار و کاهش بار مالی از دوش زارع تعیین شده‌اند.

تامین و نگهداری منابع آبی

نخستین وظیفه مالک، طبق بند الف ماده بیستم، پرداخت کلیه مخارج مربوط به مرمت، نگهداری و بهره‌برداری از منابع آبی است. این شامل تنقیه، نوکنی، لایروبی قنوات، هزینه آب رودخانه‌ها و انهار، احداث و تعمیر ناوسیمان، سدبند، جداول، استخر و برکه‌ها بر اساس مقررات و عرف محل می‌شود. این امر تضمین می‌کند که زارع به آب کافی و مناسب برای کشت دسترسی داشته باشد و دغدغه‌ای از بابت هزینه‌های سنگین نگهداری منابع آبی نداشته باشد.

تامین هزینه‌های آبیاری نوین

در نقاطی که استفاده از موتور و تلمبه برای آبیاری رایج است، پرداخت هزینه‌های مربوطه نیز بر عهده مالک قرار دارد. علاوه بر این، مالک موظف است برای بهره‌گیری از وسایل جدید و کارآمد در امر آبیاری تلاش نماید. تبصره این بند، امکان توافق خاص بین مالک و زارع در خصوص پرداخت هزینه و استفاده از تلمبه و موتور آب را پیش‌بینی کرده است که در صورت وجود چنین قراردادی، مفاد آن ملاک عمل خواهد بود.

تهیه و بهبود بذر

تهیه بذر مناسب در مناطقی که عرفاً بر عهده مالک است، از دیگر وظایف او محسوب می‌شود. همچنین، در نقاطی که تهیه بذر به عهده زارع است، مالک موظف به همکاری و تشریک مساعی با زارع برای تبدیل و بهبود کیفیت بذر می‌باشد. این امر نقش مهمی در افزایش بهره‌وری و کیفیت محصولات کشاورزی ایفا می‌کند.

سایر وظایف قانونی و عرفی

علاوه بر موارد ذکر شده، مالک موظف به انجام سایر وظایف و تکالیفی است که به موجب قوانین و آیین‌نامه‌های دیگر تعیین شده یا خواهند شد. همچنین، وظایفی که طبق عرف و عادت هر محل به طور خاص بر عهده مالک است نیز باید توسط او انجام پذیرد.

 تکالیف زارع در فرآیند تولید

بند ب ماده بیستم قانون روابط زارع و مالک به تعیین وظایف زارع در فرآیند تولید محصولات کشاورزی می‌پردازد. این وظایف عمدتاً شامل اقدامات اجرایی مربوط به کاشت، داشت و برداشت محصول است.

 انجام عملیات زراعی

انجام کلیه عملیات زراعی از قبیل شخم زدن، آماده نمودن زمین برای کشت، مراقبت‌های زراعی (مانند وجین و سمپاشی)، برداشت محصول و سایر اقدامات لازم طبق عرف محل بر عهده زارع است. این امر نشان‌دهنده نقش محوری زارع در فرآیند تولید و لزوم تخصص و مهارت او در این زمینه است.

 تهیه بذر در مناطق مربوطه

در نقاطی که عرفاً تهیه بذر بر عهده زارع است، این وظیفه نیز بر عهده او خواهد بود. تبصره این بند اشاره می‌کند که اگر در زمان تصویب قانون، ترتیب خاصی بین مالک و زارع در خصوص مراحل زراعی وجود داشته باشد، همان ترتیب به قوت خود باقی خواهد ماند و طرفین می‌توانند برای آینده نیز بر اساس قرارداد جدیدی عمل نمایند.

وظایف مشترک مالک و زارع برای بهره‌وری پایدار

بررسی حقوق و تکالیف زارع و مالک در نظام بهره‌برداری اراضی کشاورزی

بند پ ماده بیستم به تعیین وظایف مشترک مالک و زارع می‌پردازد. این وظایف با هدف حفظ و بهره‌برداری بهینه از منابع و افزایش تولید با همکاری و همیاری طرفین تعیین شده‌اند.

حفاظت از منابع آبی و جلوگیری از اتلاف

مراقبت و حفظ و نگهداری قنوات، چاه‌ها، استخرها، جداول و انهار و تشریک مساعی برای جلوگیری از اتلاف آب و استفاده بیشتر از آن در امور زراعی از وظایف مشترک مالک و زارع است. این امر اهمیت مدیریت صحیح منابع آبی و نقش همکاری طرفین در این زمینه را نشان می‌دهد.

تامین نهاده‌ها و مقابله با آفات

پرداخت هزینه کود شیمیایی و مخارج دفع آفات نیز به طور مشترک بر عهده مالک و زارع است. تبصره این بند تصریح می‌کند که هر یک از طرفین که این هزینه‌ها را پرداخت کند، می‌تواند قبل از تقسیم محصول معادل بهای آن را برداشت نماید. این امر به تسهیل دسترسی به نهاده‌های ضروری و حفظ سلامت محصولات کمک می‌کند.

پرداخت هزینه‌های محلی

پرداخت حقوق کدخدا، دشتبان، میراب و امثال آن‌ها طبق عرف و عادت محل نیز از وظایف مشترک مالک و زارع است. این امر نشان‌دهنده توجه قانون به ساختارهای سنتی مدیریت روستا و لزوم مشارکت طرفین در تامین هزینه‌های مربوطه است.

 نگهداری از اموال عمومی و خصوصی

مراقبت در حفظ و نگهداری اشجار و باغات و همچنین موسسات و ابنیه عمومی از قبیل مدرسه و آب انبار نیز از وظایف مشترک محسوب می‌شود. این امر بر اهمیت حفظ محیط زیست و دارایی‌های عمومی برای بهره‌مندی همه ذینفعان تاکید دارد.

 ارائه اطلاعات و همکاری با نهادهای دولتی

ارائه اطلاعات لازم از منابع تولید و امور زراعی و اجتماعی ده به مامورین وزارت کشاورزی و اجرای دستورات فنی و راهنمایی‌های آنان که به منظور توسعه سطح کشت و بهبود امور زراعی صادر می‌شود، از دیگر وظایف مشترک است. تبصره این بند تاکید می‌کند که از تاریخ تصویب این قانون، تغییر نسق زراعی در دهات ممنوع است و هر زارع همان زمینی را در اختیار خواهد داشت که در تاریخ تصویب قانون برای زراعت در اختیار داشته است.

ضمانت اجرای تکالیف مالک و زارع

مواد بعدی قانون روابط زارع و مالک به تعیین ضمانت اجرا برای عدم ایفای وظایف توسط هر یک از طرفین می‌پردازد.

 عدم ایفای وظایف مالک (ماده بیست و یکم)

ماده بیست و یکم مقرر می‌دارد که اگر مالک به موقع تمام یا قسمتی از وظایف خود را انجام ندهد، زارع با حکم هیئت حل اختلاف می‌تواند در حدود امکانات خود هزینه‌های لازم را پرداخت کرده و امور زراعی را انجام دهد. در این صورت، تا زمانی که مالک کلیه هزینه‌های انجام شده توسط زارع را نپردازد و وظایف خود را انجام ندهد، تنها دو درصد از کل محصول به مالک تعلق خواهد گرفت. تبصره این ماده تاکید می‌کند که هیئت‌های حل اختلاف در این موارد خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و حکم صادر خواهند کرد.

 منع اخراج زارع و تغییر نسق زراعی (ماده بیست و دوم)

ماده بیست و دوم به حمایت از حقوق زارعین می‌پردازد و مقرر می‌دارد که کلیه زارعینی که در تاریخ تصویب قانون در زمین هر ده به کشت مشغول بوده‌اند، ساکنین همان ده شناخته می‌شوند و هیچ مالکی حق ندارد به هیچ عنوان زارع را از ده یا از اراضی مورد کشت و کار اخراج نماید یا از زراعت او ممانعت به عمل آورد.

تبصره‌های این ماده به مواردی نظیر انجام امور زراعی توسط مالک با رضایت زارع و خرید ریشه و اعیانی، اختیارات مالک در ملک مفروزی باقی‌مانده و امکان خرید اراضی توسط وزارت کشاورزی در صورت عدم بهره‌برداری صحیح توسط مالک اشاره دارد.

خودداری زارع از کشت و کار (ماده بیست و سوم)

ماده بیست و سوم به وضعیت خودداری زارع از کشت و کار یا عدم انجام وظایف خود می‌پردازد. در این صورت، مالک می‌تواند به هیئت حل اختلاف مراجعه کند. هیئت پس از رسیدگی، چنانچه زارع معاذیر موجهی نداشته باشد، زمین را از تصرف او خارج خواهد کرد.

نحوه تقسیم محصول و حقوق اعیانی

مواد بعدی قانون به نحوه تقسیم محصول و حقوق مربوط به اعیانی‌های احداث شده توسط زارع می‌پردازد.

تقسیم محصول (ماده بیست و چهارم)

ماده بیست و چهارم مقرر می‌دارد که سهم زارع و مالک از محصول هر نوع زراعتی طبق عرف و عادت معمول هر محل تقسیم خواهد شد. با این حال، از تاریخ تصویب قانون، در کلیه نقاط کشور، مالک موظف است در زراعت آبی پنج درصد و در زراعت دیم ده درصد از درآمد خالص مالکانه‌ی جنسی خود را به منظور ازدیاد سهم کشاورزان به زارع بپردازد. تبصره این ماده نیز به وضعیت مناطقی که تهیه عوامل زراعت بر عهده مالک یا گاوبند و کار زراعت بر عهده برزگر است، اشاره کرده و مقرر می‌دارد که مقادیر مذکور به سهم برزگر اضافه می‌شود.

 حقوق اعیانی زارع (ماده بیست و پنجم)

ماده بیست و پنجم به صراحت اعلام می‌کند که اعیانی‌های زراعی احداث شده توسط زارع متعلق به او است و حق دارد به نام خود به ثبت رسانده و سند مالکیت بگیرد.

با این حال، احداث اعیانی‌های جدید منوط به جلب رضایت کتبی از طرف مالک خواهد بود. تبصره این ماده نیز به وظیفه مالک در واگذاری زمین برای ساخت مسکن و تاسیسات عمومی در دهات غیر مشمول مقررات انتقال و تقسیم اشاره دارد.

قانون روابط زارع و مالک با تعیین دقیق وظایف و حقوق متقابل طرفین، نقش مهمی در تنظیم روابط در نظام بهره‌برداری اراضی کشاورزی ایفا می‌کند.

این قانون با هدف حمایت از حقوق زارعین، تامین زیرساخت‌های لازم برای تولید و تقسیم عادلانه محصول، گامی مهم در راستای توسعه پایدار کشاورزی و بهبود وضعیت معیشتی کشاورزان برداشته است. درک صحیح از مواد این قانون و اجرای دقیق آن می‌تواند به کاهش اختلافات و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی منجر شود.

سوالات متداول پیرامون قوانین و مقررات اراضی کشاورزی (ماده 54 قانون رفع موانع تولید، ملی شدن جنگل‌ها، اصلاحات ارضی و کشت موقت)

وکیل اراضی باغی
سوال پاسخ
چه پلاک‌هایی مشمول ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر (رفع تداخلات) می‌باشند؟ پلاک‌هایی مشمول اجرای رفع تداخلات هستند که اجرای هر دو مقررات (مقررات امور اراضی و منابع ملی) در مورد آن‌ها به عمل آمده باشد. (بر اساس ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 الحاقی ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی)
کمیسیون رفع تداخلات استان در مورد پلاک‌هایی که دارای آرای کمیسیون ماده واحده (هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی) و یا محاکم قضایی است چگونه عمل می‌نماید؟ کمیسیون رفع تداخلات استان در مورد ماهیت محدوده‌ای از اراضی پلاک که دارای رأی کمیسیون ماده واحده یا رأی محاکم قضایی هستند، مطابق با آخرین رأی صادر شده عمل خواهد نمود. بدیهی است چنانچه متعاقباً در مرجع قضایی رأی دیگری صادر گردد، ملاک رأی صادره اخیرالذکر می‌باشد.
چه عرصه‌هایی مشمول قانون ملی شدن جنگل‌های کشور می‌باشد؟ برابر ماده یکم تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب 27/10/1341 هیأت وزیران، عرصه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است، ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.
اهم مسائل مربوط به اجرای قانون اصلاحات ارضی که سازمان امور اراضی مبتلا به آن است چیست؟ الف) اراضی مشمول اصلاحات ارضی: پس از انقلاب اسلامی، با توجه به نظریه شورای نگهبان، ادامه و استمرار قانون اصلاحات ارضی دوران طاغوت مغایر با موازین شرع تشخیص داده شد. اما با تصویب ماده واحده «تعیین تکلیف باقیمانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی» توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 02/03/1370، این ابهامات رفع گردید و مشروعیت و استمرار اجرای قانون در قوانین بعدی نیز مورد تایید قرار گرفت.<br>ب) باغات مشمول اصلاحات ارضی: مواد 27 و 28 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 1343 احکامی را در مورد باغات پیش‌بینی کرده بود. در سال 1351 نیز ضرب‌الاجلی برای اجرای این مواد تعیین شد تا مالکین و زارعین نسبت به تعیین تکلیف عرصه و اعیان باغات اقدام نمایند. پس از انقلاب، اجرای این مقررات نیز با تصویب قانون تعیین تکلیف باقیمانده قراء و مزارع واملاک مشمول قانون اصلاحات ارضی از سر گرفته شد.
اهم مسائل مبتلابه مربوط به مقررات قانون کشت موقت چیست؟ با توجه به انقضاء مهلت اجرای قانون کشت موقت، نکات زیر حائز اهمیت است:<br>1- مواد 6 و 21 آیین‌نامه اجرایی این قانون همچنان مورد عمل است. ماده 6 به اصلاح اشتباهات در اسناد تنظیمی می‌پردازد و ماده 21 صدور اسناد برای زارعینی که در مهلت قانونی معرفی شده‌اند اما موفق به دریافت سند نشده‌اند را تسهیل می‌کند.<br>2- مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 27/10/1375 مصوبه‌ای برای حل و فصل اختلافات مربوط به اراضی کشت موقت و تعیین مهلت محدود برای اعتراض به اقدامات هیأت‌های هفت نفره و مراجعه به مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری تصویب نمود.<br>3- اجرای احکام صادره از سوی قضات هیأت‌های سه نفره موضوع قانون مصوب 04/09/1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام بر عهده وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی) می‌باشد.

جستجوی سریع

آخرین مقالات

آنچه در این مقاله می خوانید...

پیمایش به بالا